به كسانى كه خواسته‌اند اجل عده را از باب امه به باب متعه تسرى بدهند اين است كه فرموده « مع قطع النظر از اينكه مسأله اختلافى است » گويا در امه روشن نيست كه حيضتان است يا نه تا بشود استدلال كرد . بعد راجع به اينكه بعضى خواسته‌اند از بعضى روايات امه بر طهرين تعدى كنند به متعه ، مىفرمايد در باب امه حيضتان ثابت است . اما در اصل باب امه وقتى بحث مىكند مىگويد « لا ينبغى الشك كه طهرين ميزان است » حق در مسأله اين است كه در باب امة « دو طهر » ثابت است و اينجا نيز قاعدتاً بايد همين اشكال را مطرح مىكردند كه از باب امه نمىتوانيم به باب متعه تعدى كنيم « 1 » ، چون عده امه دو طهر است و روايات « دو حيض » به جهاتى مانند تقيه حمل شده است . ب ) بررسى صحت ملازمه تا زمان صاحب مدارك رحمه الله صحت ملازمه را امرى مسلم مىدانستند ، ولى ايشان در اين امر مناقشه كرده و فرموده كه ملازمه فقط در ذات الشهور است ، زيرا بيان روايت در مورد عده زنى كه « لا تحيض و هى فى سن من تحيض » مىباشد كه در دائم حره سه ماه است و در امه و متعه تنصيف مىشود ، يعنى چهل و پنج روز و لذا ملازمه در مورد بحث كه ذات الاقراء است وجود ندارد . بسيارى از فقهاء بعدى از جمله صاحب جواهر رحمه الله اين اشكال را قبول كرده‌اند ، ولى صاحب جواهر رحمه الله در ردّ نظريه دو طهر ، در اصل ملزوم هم اشكال كرده‌اند و فرموده‌اند در باب امه عده دو طهر نيست بلكه « دو حيض » ملاك است و البته به اينجا كه مىرسند در ملازمه اشكال نكرده‌اند با اينكه در عبارات قبلى ( يعنى در رد نظريه دو حيض ) در ملازمه اشكال كرده و مورد ملازمه را ذات الشهور دانسته‌اند . « 2 »

--> ( 1 ) - يعنى به كمك ملازمه بين عده امه و متعه نمىتوانيم در متعه دو حيض را ثابت كنيم . ( 2 ) - غير از ايشان بعضى از علماء ديگر مانند شايد كاشف اللثام مانند ايشان مشى كرده‌اند .